نفوذ ليبرالها در مراکز مالي ايران، باعث شده تا: مديرت مالي برمبناي بهره، اساس همه کارها شود. شهرداري هم به طمع اقتاده: تا بهره ها را باز هم بالاتر ببرد. مديران مالي اعتقادي به مديريت مالي اسلامي ندارند. و همه چيز را از ديدگاه يهوديت، يا صهيونيسم اقتصادي مي بينند. حتي ارزش کارمند را هم با فرمول: ارزش فعلي براورد مي کنند: فرضا اگر شما 200ميليارد،در بانک بگذاريد و ماهي 6ميليون تومان سود بگيريد! برابر با حقوق يک کارگر مي شود. يعني ارزش کار کارگر! همين است. لذا براي بالا بردن ارزش خودشان، هميشه بالاترين حقوق ها را منظور مي کنند، و براي اينکه صداي مديران ديگر در نيايد، آنها را هم بالامي کشند. و دائما در يک تضايف يا تصاعد، بيت المال را به غارت مي برند. استدلال شان اين است که هرچه: پاداش و حقوق هيات مديره و مديران بيشتر شود، سود کمتري نشان مي دهد! لذا ماليات کمتري مي پردازند. به همين جهت همه شرکتهاي دولتي و نيمه دولتي، در ترازنامه خود زيان نشان مي دهند. تا ماليات ندهند. جالب است که اين شرکتهاي بشدت زيان کار، اقلام نجومي به هيات مديره مي دهند: تحت عنوان افزايش سود! و بهره وري. تا جاييکه مديران بتوانند شرکت را بخرند. به دو دليل ميتوانند: ترک تشريفات مناقصه کنند! يکي انکه اين شرکت زيان ده هست، کسي ان را نمي خرد. دوم اينکه حق تقدم با سهامداران فعلي است. با اين روش ها، همه بيت المال را بطور قانوني! براي خود برمي دارند. و اصلا مي گويند (سردار بيا اينارو بردار)ما خودمان بيت المال هستيم! امروزه در بانک، بورس و بيمه، که سه نماد اقتصاد ربوي صهيونيزم هستند، کاري کرده اند که ايات: مربوط به جنگ باخدا، اصلا مطرح نشود. مثلا جزو افتخارات دولت بسيجي! اين است که بهره را، مخالف قانون و شريعت، بالا برده و حاضر است بازهم بالاتر ببرد. شهرداري اعلام کرد: اگر سود بانکها 23درصد است، ما بيشتر از ان مي دهيم، تا مردم پول خود را در پروژه هاي شهري، سرمايه گذاري کنند. يعني زورشان به قانون بانکها نرسيد، سراغ شهر داري ها رفتند. شهرداري همچنان در نظر دارد: روش بهره (نزولخواري)را در يک همايش بزرگ به شهرداران ياد بدهد. و علت پايبندي شهرداران به اسلام و: عدم مبارزه آنها با خدا را، نا آگاهي و بلد نبودن شهرداران اعلام مي کند. اين جرثومه هاي فساد صهيونيستي، به هيچ قانوني پايبند نيستند. و مانند اسرائيل حد و مرزي نمي شناسند. زيرا اگر به قانون اسلام پايبند باشند، بايد بهره را قطع کنند. بهره يعني پولبازي، و کسب در امد بدون کار! يا اگر حتي به کشورهاي پيشرفته تاسي کنند، بايد بهره را به يک درصد برسانند. لذا مي بينيم نه به اسلام و نه به جهان، سرخود بهره ها را بالا مي برند. به هر حال با اين بهانه ها، چند باره از مردم پول مي گيرند. يکبار مستقيم بعنوان عوارض، يکبار غيرمستقيم از دولت مي گيرند، يکبار هم مي خواهند: بعنوان سود سرمايه گذاران، خدمات خود را گرانتر کنند. و همين امر باعث مي شود: شهر گرانتر و پرهزينه تر اداره شود. در حاليکه خدمات آن تغييري نکرده است. پس بجاي بالا بردن منابع، بايد به فکر کاهش مصارف باشند. خيلي از مصارف شهرداري، اصراف است و در وظيقه قانوني ان نيست. قانون جديد شهرداري ان را از رياست جمهوري بالاتر مي داند. و درواقع جاي همه ارگانهاي دولتي کار مي کند: بجاي سازمان تبليغات! بجاي وزارت صمت! وقتي واگن ها را از چين مي خرد، يا اتوبوس ها را به شرکت هاي داخلي سفارش نمي دهد. طبيعتا باعث بيکاري کارگران اين بخش ها مي شود. در حاليکه اصلا خريد وسائل حمل و نقل، به عهده شهرداري نيست. فقط تنظيمات آن بعهده شهر داري است. هزينه کردن در مثلا راهپيمايي اربعين، به عهده وزارت کشور است. اما شهرداريها داخل مي شوند. لذا بايد دانست که براي تحميل نظام رباخواري، از هرکاري استفاده مي کنند. بيمه ها و بانکها و بورس ها، همه ناکار امدي خود را از اين راه پوشش مي دهند. والا، الان ما نيازي به بيمه و بانک و بورس فيزيکي نداريم. يک پلتفرم ميتواند بدون هزينه اين کارها را بکند.